السيد الزميل الصيدلى .................................
تحية طيبة و بعد..............
أصدر السيد الأستاذ الدكتور : وزير الصحة قراره رقم380 لسنة 2009
بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية.
و قد اشتمل القرار المثير للجدل على 19 بندا أو شرطا خاصا بالصيدليات العامة و الخاصة و الحكومية.
أهمها على الاطلاق هو البند الخاص بزيادة مساحة الصيدلية من 25 إلى 40 مترا ثم البند الخاص بإلزام الصيدليات بتركيب أجهزة تكييف و كمبيوتر و إدخال برنامج خاص يالصيدلية و وسيلة اتصال بالانترنت.
و لما كان هذا القرار فى مجمله يمثل عبئا ماديا كبيرا على شباب الصيادلة و خصوصا حديثى التخرج
و يمنعهم بل يحرمهم من حتى محاولة التفكير فى فتح صيدلية
فقد قررت الجمعية المصرية لخريجى كليات الصيدلة ESOPH
الطعن إداريا على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار (29/09/2009) لإيقاف تنفيذه
و قد قامت الجمعية فعلا بتكليف السيد الأستاذ محمد عبد المجيد فواز المحامى
(المستشار القانونى للجمعية) برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى
لوقف تنفيذ هذا القرار.
فعلى من يرغب من السادة الزملاء الصيادلة الانضمام لهذه الدعوى, عمل توكيل فى القضايا لمحامى الجمعية بالشهر العقارى , و سوف تتحمل الجمعية تكاليف الدعوى القضائية و أتعاب المحامى دون أعباء على الزميل المتضامن.
لمزيد من المعلومات : رجاء الاتصال بالأمين العام : د. محمد حسن محمد حسن
0106941342 أو 32226729
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ارجو ان تركز الجمعية فى قيامها بدورها كجمعية تابعة للشؤن الاجتماعية ولا تبحث عن دور اخر لتقوم به فقيادة الجمعية وان شئت فقل محرك الجمعية تهدف الى الاثارة فقط ولا اكثر ونهاية هذا الاسلوب معروف وبالنسبة لقرار وزير الصحة فهو محل بحث الان بين وزارة الصحة والنقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية للوصول الى صيغة مقبولة من جميع الاطراف وبما يتوازن مع المصالح الشخصية والمصلحة العامة وقد وصلت بالفعل تعليمات الى ادارات الصيدلة من وزارة الصحة بقبول جميع الطلبات بفتح صيدليات ابتداء من مساحة 25 متر وقيدها بالسجل وموجود صورة من ذلك بالنقابة الفرعية.. اذن كل مايمكن تحقيقه بالهدوء وبدون اثارة او جعجعة فذلك هو منهج سليم ونحن نتمسك به فى النقابة الرعية..هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى فقرار وزير الصحة قانونى ويستند الى القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو تعديل للقرار الوزارى السابق والصادر فى 24 مايو 1956 وفقط ولوجه الله اذكر الى ان سبب ماوصلت اليه مصر الان من ذل وهوان وتخلف سببها فترة سادت فيها الجعجعة والاثارة بلا هدف او مضمون سوى........والله اعلم بالخفايا والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
ردحذفطب بطل انت جعجعة وورينا عملتوا ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ردحذفاخر حاجة عملناها يا شجيع ان القرار 380 مجمد حتى 30 يونيو 2010 نتيجة لاجتماع النقابات مع وزير الصحة فى الاسبوع قبل الماضى وياريت تشرفنى وانا اعرفك احنا عملنا وبنعمل ايه ولكن بدون اعلان او جعجعة وانا منتظر
ردحذف