أجلت المحكمة الإدارية العليا اليوم نظر طعن وزير الصحة حاتم الجبلي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم ربط أسعار الدواء المصري بالأسعار العالمية لجلسة 25 سبتمبر المقبل لورود تقرير مفوضا الدولة والذي كان مقررا إن يودع اليوم إلا أنه تم تأجيل إيداعه حتى الجلسة المقبلة.
كان الجبلي أقام دعوى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى27 إبريل الماضي بإلزامه بوقف قراره بربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية وذلك انه ألغى اختصاص لجنه تحديد أسعار الدواء والمنوط بها تحديد الاسعار لكن وزبر الصحه انفرد بالقرار دون الاعتبار باللجنة .
وقد استند وزير الصحة، فى طعنه على أن قرار المحكمة جاء بعيدا عن الصالح العام، و أن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأنه عكس ما قيل من أنه لا يهدر حق المواطن بل جاء قراراً صحيحاً وفقاً للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حالياً.
والجدير بالذكر ان منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أقامت دعوى، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت إن الحق فى العلاج هو أحد الحقوق الأساسية فى الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفاً بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرى وليس العالمى، وهو ما أخذ به القضاء الإدارى، وطعن عليه الوزير।
http://www.misrelgdida.com/index.php?news=34451
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق