قرَّر مجلس النقابة العامة للصيادلة عقدَ اجتماع عاجل لمجالس النقابات الفرعية غدًا الإثنين بالإسكندرية؛ لبحث التصعيد ضدَّ قرار وزير الصحة 380 لسنة 2009م بشأن الاشتراطات الصحية للصيدليات، ورفع أجور الصيدلي الحكومي بوزارة الصحة وقطاع الأعمال، واتخاذ قرار بشأن اتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقَّعها صيادلة دون علم النقابة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رامي أمين صندوق النقابة لـ(إخوان أون لاين) أن الخلاف داخل النقابة مهنيٌّ، وأن استبعاد الأمين العام السابق ليس له أبعادٌ سياسيةٌ، مؤكدًا أنَّ إقدام الأمين السابق على رفع قضية فرض حراسة على النقابة من شأنه تدمير النقابة!.
وأضافت الدكتورة سعاد حمودة "منسقة تجمع (صيادلة من أجل التغيير)" أن الصيادلة يقفون خلف النقابة العامة لاستبعاد أمينها العام السابق، رافضةً أية محاولة لشقِّ صفِّ الصيادلة، وداعيةً كافة الأطراف في نقابة الصيادلة إلى الوحدة والعمل على تحقيق مصالح الصيادلة، بعيدًا عن الرؤى والخلافات السياسية والفكرية، واصفين تصرُّف بعض الصيادلة برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة بـ"الشائن".
ومن المقرَّر أن تعقد النقابة العامة للصيادلة يوم الجمعة 23 أبريل الجاري جمعيةً عموميةً طارئة؛ لبحث أزمة أجور الصيادلة الحكوميين، ومساواتهم بزملائهم الأطباء العاملين بوزارة الصحة، وشركات دواء قطاع الأعمال، وقانون الاشتراطات الصحية।
المصدر : http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63586&SecID=0
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق