تعالوا إلى كلمة سواء...

نعلن نحن (صيادلة من اجل التغيير) , موقفنا الواضح من مجلس النقابة الحالى , بناءا على ما تم رصده من تدهور بيّن وصادم فى أوضاع المهنة , وما آلت إليه طوال ثمانية عشر عاما , لم يأت المجلس خلالها بناتج ولو بسيط إلا ما ندر, يصب فى صالح جموع الصيادلة , بعد أن انصرف معظم أعضاء المجلس لمصالحهم الخاصة على حساب زملاء المهنة , فهذا عضو بمجلس إدارة شركة حكومية و الآخر عضو بشركة خاصة و الثالث مستشار لشركة متعددة الجنسيات و هكذا...............
و خلال الفترة الأخيرة , وبعد تركز المجلس بسلطاته ونفوذه فى يد شخص واحد , وهذا ليس خطأ الفرد الواحد بل خطأ مجموع أعضاء المجلس , وتنصيب نفسه بديلا عن الجمعية العمومية والمجلس أيضا , وانفراده بتوقيع اتفاقات مع الوزارات المعنية دون علم الجمعية العمومية لصيادلة مصر , وقد فوض نفسه بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 فى توقيع هذه الاتفاقات باسم صيادلة مصر و الصيادلة منها براء , و هى اتفاقات إن أثمرت فلن تثمر إلا ثمرا مرا لصالح أصحاب رءوس الأموال وأصحاب السلاسل و هو ما يضر بنا نحن صيادلة مصر بالغ الضرر.
لذا نعلن موقفنا المؤيد لقرار مجلس النقابة العامة فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور زكريا جاد نقيب صيادلة مصر و الممثل الشرعى لكل صيادلة الجمهورية , ابإعادة تشكيل هيئة المكتب مرة أخرى , و إقصاء الدكتور محمود عبد المقصود من الأمانة العامة للنقابة.
ونؤكد أن موقفنا هذا ليس موقفا شخصيا , بل هو موقف موضوعى لا يمس أشخاصا بل يتعلق بسياسات, و كنا سنتخذ نفس الموقف لو أن الذى وقع مثل هذه الاتفاقات عضو آخر من أعضاء المجلس لم يفوضه نقيب صيادلة مصر.
أن المسألة ليست فى أشخاص بل هى فى انتهاج سياسات خاطئة و مرتبكة تلعب فيها المصالح الشخصية الدور الأعظم فيتراجع دور المؤسسة الصيدلية ممثلة فى نقابة صيادلة مصر , و يختلط الحابل بالنابل حتى تتركز كل الصلاحيات و المسئوليات فى يد شخص واحد يصبغ النقابة بتوجهه الثقافى و الفكرى و السياسى و العقدى , فيختفى أمين عام ليظهر ألف أمين عام آخر لا فرق بينهم إلا أسماؤهم و ألقابهم.
لقد أدى الصراع المحتدم بين جبهتين سياسيتين هما جبهة الحزب الوطنى الديموقراطى و جبهة الإخوان المسلمين , إلى جر نقابتنا العزيزة إلى نفق مظلم على خلفية الصراع التاريخى بين هذين الفصيلين , وصل فى ذروته إلى عزل الأمين العام من منصبه و استبداله بآخر من الجبهة الأخرى , و ما تلاه من اجتماع النقابات الفرعية فى المنوفية لرفض هذا التعديل ثم قيام الأمين العام المخلوع بإنذا الجهة الإدارية و البنوك التى تودع بها النقابة أموالها , بعد الاعتداد بهذا التغيير فى هيئة المكتب , و ما يستتبعه ذلك من التحفظ على أموال النقابة بالبنوك , و هذا معناه ضياع أموالنا نحن الصيادلة و مصادرتها بسبب عدم مسئولية كلا الفريقين .
ثم كانت الخاتمة الكبرى برفع دعوى قضائية من عدد من الصيادلة غير المسئولين , يطالبون فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة , لنعود القهقرى خمسة و خمسون عاما كاملة هى عمر مزاولة المهنة صافية رقراقة فى مصر, و قد تحدد يوم الثالث و العشرين من مايو القادم لنظر هذه الدعوى الظالم أهلها , و الله وحده أعلم بما سوف تكشف الأيام ستره بشأنها.
إننا إذ نثمن موقف النقابة العامة للصيادلة بقيادة نقيبها الشرعى الدكتور زكريا جاد , فإننا ندعو كلا الفريقين إلى كلمة سواء , يتحاورون فيها بالعقل و المنطق , و يغلبون فيها الصالح العام للصيادلة على مصالحهم الشخصية و الحزبية .
و عسى الله أن يهديهم فلا يتنازعوا و يفشلوا و تذهب ريحهم ,
و إلا كان لنا و لكل صيادلة مصر و قفة أخرى مع هؤلاء و هؤلاء , تنتهى حتما يإعلان نقابة مستقلة للصيادلة بعيدا عن هذا التحزب السياسى الذى ننأى بنقابتنا عنه .
و الله ن وراء القصد.