السيد الزميل الصيدلى .................................
تحية طيبة و بعد..............
أصدر السيد الأستاذ الدكتور : وزير الصحة قراره رقم380 لسنة 2009
بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية.
و قد اشتمل القرار المثير للجدل على 19 بندا أو شرطا خاصا بالصيدليات العامة و الخاصة و الحكومية.
و قد تسبب هذا القرار فى حدوث انشقاق غير مسبوق بين الصيادلة ,
فهم بين مؤيد للقرار و بين رافض له,
و كلا الرأيين له ما يبرره و يسانده.
فالمعارضون للقرار يرون أن هذا القرار :
*يسهل بل يشجع على انشاء سلاسل الصيدليات.
*يضر بشباب الصيادلة الذين يشكلون أكثر من 65 % من الصيادلة ضررا بالغا إذ يحرمهم حرمانا قاطعا من محاولة فتح صيدلية.
*يكرس سيطرة رأس المال غير الصيدلى و يزيد من فرصة دخول غير الصيادلة على المهنة.
*كما أن البند رقم 7 يفضح نفسه بنسبته إلى تكريس سيطرة مصلحة الضرائب على الصيدليات , فهذا البند فى مضمونه هو إلزام الصيادلة بإمساك دفاتر (إلكترونية) يتم المحاسبة ضريبيا على أساسها كما تنص المادة رقم 78 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.
و المؤيدون لهذا القرار يرون أنه :
*يصب فى صالح المهنة فاعداد الصيدليات زادت بطريقة كبيرة و الذين يفتحون صيدليات جديدة يضطرون لاستخدام وسائل للربح لا تتفق مع أداب المهنة مثل اعطاء الخصومات ، التجارة فى الدواء المغشوش ، بيع أدوية الادمان ، و غيرها من الوسائل التى تعوض الركود لديهم ... و المشاكل لدى النقابة لا تحصى و لا تعد .
*ثم ما المانع من وجود كمبيوتر و تكييف و طريقة اتصال بشبكة الانترنت بالصيدلية ...هذا هو التطوير.
*ثم إنه يتوجب على المعارضين قراءة القرار كاملا بكل بنوده و عد قصره على بند المساحة فقط.
إن الجدل قائم بين الفريقين , و هو نقاش فعال يدل على حراك المجتمع المجتمع الصيدلى و توهجه
غير أن النقاش الفعال شىء , و التعبير عن رأى جموع الصيادلة ممثلين فى مجلس نقابتهم العامة و مجلس النقابات الفرعية شىء آخر.
إن الرأى النهائى الذى يعلنه مجلس النقابة لابد أن يكون معبرا عن رأى جموع الصيادلة و أغلبيتهم, كما أن هذه المجالس ملزمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية و الرسمية عن إصدار قرارات تتعلق بمهنة الصيدلة,
كما تنص على ذلك الفقرتان رقم 18,20 من المادة رقم 29 من القانون رقم 47 لسنة 1969 الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة .
و مثل هذا القرار يهمنا نحن الصيادلة جميعا سواء كنت عزيزى الصيدلى صيدلانيا حرا أو حكوميا , تمتلك صيدلية أو تستأجر واحدة, أو لا تملك و لا تستأجر, فالقرار إن لم يمسك اليوم فسيمسك غدا أو بعد غد.
لذلك ندعوك أيها الزميل العزيز أن تشارك بإيجابية فى تمثيل نفسك و مهنتك و صنع رد فعل نقابتك على هذا القرار سواء كنت مؤيدا له أو معارضا لما يحتويه من شروط جديدة لفتح صيدلية.
و مرفق لكم صورة ضوئية من نص القرار للاطلاع عليه و تكوين الرأى النهائى الخاص بك.
و الله من وراء القصد و هو نعم المولى و نعم النصير
احرص على حضور الاجتماع التمهيدى
لمناقشة قرار وزير الصحة رقم رقم 380 لسنة 2009
الخاص بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية
يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2009 الساعة 12 ظهرا بمقر النقابة الفرعية.
كن إيجابيا...الإيجابية طريق التغيير
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق