تصدر غدا المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبد الواحد حكمين هامين ينتظرهما الصيادلة :
الأول :
مدى دستورية اشتراط قانون مزاولة مهنة الصيدلة وجود مسافة تقدر بمائة متر بين كل صيدلية و أخرى
طعن الصيادلة فى هذه المادة بأنها تخل بالمساواة بين المواطنين و تحرم بعضهم من مزاولة أنشطتهم بحرية
أما الثانى :
فيتعلق بدستورية قانون المخدرات و منح وزير الصحة حق التعديل فى جدول المخدرات بإضافة مواد أو حذف غيرها
قال الطاعنون إن ذلك من شأنه التغيير فى وصف التهم و تحويلها من جنح إلى جنايات و بالعكس و بالتالى يعدل نصوص قانون العقوبات و يؤثم أنشطة دون تشريع
المصدر : جريد ة أخبار اليوم القاهرية عدد २ مايو 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق